مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک
مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک

غیر قابل فرجام بودن احکام دادگاه ها - ماده 12 اراضی شهری


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه ها در مورد آراء کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری ‌رأی وحدت

رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از

دادگاه‌ها در مورد آراء‌کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی‌شهری

‌رأی شماره 33 - آراء دادگاه عمومی حقوقی در مورد ماده 12 قانون اراضی شهری (‌صفحه

702)

‌روزنامه رسمی شماره 12026-65.3.24

‌شماره 438- هـ 1365.2.28

‌بسمه تعالی

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور

.‌پرونده وحدت رویه ردیف: 150.64 هیأت عمومی

‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند شعب 21 و 23 دیوان عالی

کشور در مورد فرجام‌خواهی از آراء دادگاههای عمومی‌حقوقی در دعوی اعتراض بر رأی

کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه 1360 آراء معارضی صادر نموده‌اند

که طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت

محترم می‌باشد پرونده‌های مزبور را به این شرح است:

1 - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 660.1.21 شعبه 21 دیوان عالی کشور آقای علیزاده

نصرآبادی بر رأی شماره 236 ک 11-62-117 کمیسیون‌ماده 12 قانون اراضی شهری اعتراض

کرده و در شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح دعوی نموده و نوشته است کمیسیون

ماده 12 قانون اراضی‌شهری پلاک 2.3132 بخش 2 تهران اراضی حسین‌آباد را موات تشخیص

داده و حال آن که زمین مزبور محسوب و در منطقه صنعتی واقع شده و پروانه‌ساختمانی

دارد و موات نیست - شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از رسیدگی به شرح پرونده

595.62 اعتراض را موجه ندانسته و رأی‌کمیسیون ماده 12 را به شرح دادنامه شماره

317-63.5.14 تأیید نموده است - از این رأی درخواست رسیدگی فرجامی شده و شعبه 21

دیوان عالی‌به شرح دادنامه شماره 21.587- 63.7.12 چنین رأی داده است:

"‌به موجب قسمت اخیر ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه 1360 احکامی که از

دادگاهها در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص‌کمیسیون موضوع ماده 12 قانون

اشعاری در باب تمیز موات و بایر بودن اراضی صادر می‌گردد قطعی است و اساساً قابلیت

رسیدگی فرجامی ندارد و از‌این رو دادخواست فرجامی فرجام‌خواه رد می‌شود.".

2 - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 626.17 شعبه 23 دیوان عالی کشور آقایان علی‌اصغر

و سعید ذکائی و غیره بر رأی کمیسیون ماده 12 قانون‌اراضی شهری اعتراض کرده و در

شعبه دوم دادگاه صلح کرمان اقامه دعوی نموده‌اند به خلاصه این که کمیسیون ماده 12

قانون اراضی شهری پلاک ثبتی2390 بخش 13 کرمان را موات تشخیص داده در صورتی که پلاک

مزبور زمین زراعتی است و آثار زراعت در آن باقی می‌باشد و موات نیست دادگاه‌صلح

کرمان رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته و پس از صدور قرار عدم صلاحیت

پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان‌ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی

اعتراض را موجه تشخیص نداده و رأی شماره 63.100-63.2.5 را بر تأیید رأی کمیسیون

ماده 12 صادر نموده‌است - از این رأی تقاضای رسیدگی فرجامی شده و پرونده به شعبه

23 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به اکثریت چنین رأی داده است:

"‌گرچه طبق ذیل ماده 12 دادگاه نسبت به اعتراض مدعی بر تشخیص کمیسیون ماده مذکور

خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است و‌لیکن قرینه و دلیلی بر این که

مقصود از قطعی بودن قابل فرجام نبودن باشد نیامده است به این ترتیب رأی شماره

63.100-63.2.5 شعبه 2 دادگاه‌عمومی حقوقی کرمان با وحدت ملاک از ماده 519 قانون

آیین دادرسی مدنی که در این ماده نیز به قطعی بودن صراحت دارد معذالک به استناد

ماده521 قانون مزبور قابل فرجام تشخیص می‌شود لذا دادخواست فرجامی پذیرفته می‌شود

... و دادنامه فرجام‌خواسته به استناد مواد 558 و 568 قانون‌آیین دادرسی مدنی نقض

و رسیدگی مجدد وفق ذیل ماده 572 همان قانون به شعبه دیگر دادگاه حقوقی کرمان ارجاع

می‌گردد."

‌به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه 21 دیوان عالی کشور رأی دادگاه عمومی حقوقی را در

مورد اعتراض بر رأی کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری‌قطعی و غیر قابل فرجام تشخیص

داده و دادخواست فرجامی را رد کرده است ولی شعبه 23 دیوان عالی کشور رأی دادگاه

عمومی حقوقی را در مورد‌اعتراض نسبت به رأی کمیسیون ماده 12 قابل فرجام شناخته و

با قبول دادخواست فرجامی به موضوع رسیدگی نموده و آراء این دو شعبه در موضوع‌واحد

متهافت می‌باشد و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای ایجاد وحدت رویه قابل

طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور است.

‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری

.‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه: 1364.12.13 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت

آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای

محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و

اعضاء معاون شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای

محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"‌با توجه به این که برابر

ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب: 1360.12.27 احکام دادگاههای عمومی حقوقی موضوع

ماده 12 قانون اراضی شهری‌قطعی می‌باشد، رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور که در ارتباط

با این امر صادر شده است موجه بوده و صحیح می‌باشد." مشاوره نموده و اکثریت

بدین‌شرح رأی داده‌اند.

‌ردیف: 150.64

.‌رأی وحدت رویه شماره: 33-1364.12.13

‌بسمه تعالی

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌جمله ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با

توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال‌موازین اسلامی مشعر بر این معنی

است که آراء دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری قابل رسیدگی

فرجامی به نحو مذکور‌در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رأی شعبه 21 دیوان

عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق

ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها

در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

متن قانون

مجریان قانون (0)

گروه‌های موضوعی (0)رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تأیید سند عادی اراضی موات شهری ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تأیید سند عادی اراضی موات

شهری

‌رأی شماره 6.64 در مورد تأیید سند عادی (‌صفحه 631)

‌روزنامه رسمی شماره 12253-1365.12.28

‌شماره .556‌هـ 1365.11.30

.‌پرونده ردیف: 6.64 هیأت عمومی

‌بسمه تعالی

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای رییس دادگستری شهر کرد طی شماره

11018-63.11.10 ضمن ارسال دادنامه شماره 3.775-63.10.5

‌شعبه سوم دیوان عالی کشور و دادنامه شماره 23.175-63.9.24 شعبه 23 دیوان عالی

کشور به لحاظ صدور آراء مختلف در موارد مشابه تقاضای‌طرح موضوع را در هیأت عمومی

دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده‌های مذکور به شرح ذیل معروض

می‌گردد:

1 - پرونده شماره 433.3.13 شعبه سوم دیوان عالی کشور

‌در این پرونده آقای احمد سلیمانی دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه

ساختمانی و تأیید صحت سند عادی مورخ 56.5.9 بطرفیت شهرداری‌و اداره کل زمین شهری

به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم و در تاریخ 62.9.8 به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه

شماره 1183-62.9.9 چنین رأی‌صادر شده است:

‌رأی - در خصوص دعوی آقای احمد سلیمانی فرزند صفر بطرفیت اداره کل زمین شهری استان

و شهرداری شهرکرد به خواسته تأیید سند عادی مورخ56.5.9 از لحاظ صحت معامله و تاریخ

تنظیم سند که با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات اداره

کل زمین شهری استان‌در لایحه ارسالی نظر به این که مستند خواهان در کمیسیون سه

نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام

شده‌بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری و ماده 37 آیین‌نامه

اجرایی قانون مذکور خارج می‌باشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار‌عدم استماع

دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل

فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

‌و از این رأی فرجام‌خواهی شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور رأی

مبادرت کرده است:

‌از طرف فرجام‌خواه اعتراض قانونی و موجهی که قابل ترتیب اثر در این مرحله باشد

ذکر نشده و با مراجعه به محتویات پرونده چون از حیث رعایت‌مقررات قانونی مربوط به

موضوع و قواعد دادرسی نیز اشکالی متوجه قرار فرجام‌خواسته نمی‌باشد ابرام می‌شود.

2 - پرونده شماره 632.13 شعبه 23 دیوان عالی کشور

‌در این پرونده آقای اصغر آزمون و بانو صغرا صفری دادخواستی به خواسته الزام به

صدور پروانه و تأیید صحت سند عادی مورخ 57.2.15 بطرفیت‌شهرداری و سازمان زمین شهری

به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم پرونده به شماره 282-62 ثبت و دادگاه به موجب

دادنامه شماره 1327-62.10.5‌چنین رأی داده است:

‌رأی - در خصوص دعوی آقای اصغر آزمون و خانم صغری صفری بطرفیت اداره کل زمین شهری

استان و شهرداری شهرکرد و به خواسته تأیید سند‌عادی مورخ 57.2.15 از لحاظ صحت

معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان که با توجه

به مدارک ابرازی خواهان‌ها‌و توضیحات اداره کل زمین شهری استان در لایحه ارسالی

نظر به این که مستند خواهانها در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته

و‌منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده 6 قانون

اراضی شهری و ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج‌می‌باشد و نیازی به

رسیدگی مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوی خوانها در هر دو مورد صادر و اعلام

می‌گردد رأی صادره نسبت به خانم صغری‌حضوری است و نسبت به آقای آزمون غیابی

می‌باشد و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد و از

این رأی واخواهی‌شده و طبق دادنامه 52-63.1.21 تأیید شده است و سپس فرجام‌خواهی

شده و شعبه 23 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه 23.175-63.9.24‌چنین رأی داده است:

‌بسمه تعالی - اولاً - در مورد فرجام‌خواهی آقای اصغر آزمون گذشته از این که در

دعوی اثبات انتقال طرف دعوی نبودن انتقال دهنده محل اشکال‌است و نیز گذشته از این

که چون به نحوی ادعای موات نبودن زمین نیز شده است و مقتضی بوده است که با استعلام

از سازمان زمین شهری و تشخیص‌وضعیت در رابطه با مقررات اراضی شهری رسیدگی به عمل

آید اساساً، نظر به این که طبق تبصره ماده 6 استنادی دادگاه در رأی در مورد اراضی

موات‌اگر قبلاً در شهرهای مربوطه پرونده تشکیل شده ولی منتهی به صدور اجازه عمران

نشده باشد در صورتی که صحت معامله در مراجع قضایی تأیید گردد‌اجازه عمران برابر

ضوابط داده خواهد شد و نتیجتاً بر فرض که زمین موات بوده باشد احراز این امر که

قبلاً پرونده تشکیل شده و این که اجازه عمران‌صادر نشده است مقررات تبصره مزبور

(‌که خاص اراضی موات است) مانع از رسیدگی قضایی نیست و فرض ناهماهنگی ماده 37

آیین‌نامه قانون‌اراضی شهری در این زمینه برابر مقررات اصل 170 قانون اساسی نباید

موجب آن شود که دعوی غیر مسموع قلمداد گردد بنا به مراتب قرار‌فرجام‌خواسته مستنداً

به مادتین 558 و 568 آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت اقدام مقتضی بعدی به

دادگاه صادرک

ننده قرار اعاده می‌شود. که با‌توجه به مراتب و گزارش مذکور بشرح ذیل اظهار نظر

می‌نماید:

‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور

در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است لذا به استناد‌قانون مربوط به وحدت رویه

مصوب 1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری

.‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز پنج شنبه 1365.9.20 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با

حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان‌محترم کل کشور و جنابان آقایان

رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس

از طرح موضوع و‌قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد

صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: "‌با توجه به این که‌تبصره

ماده 6 قانون اراضی شهری تصریح دارد که در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت

معامله از طرف مراجع قضایی تأیید گردد، اجازه‌عمران داده می‌شود و تبصره‌های 2 و 3

آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب: 22 مرداد 1358 در ارتباط با

وظایف سازمان عمران‌اراضی شهری می‌باشد و صلاحیت دادگستری عام است، بنابراین رأی

شعبه 23 دیوان عالی کشور موجه و صحیح می‌باشد." مشاوره نموده و اکثریت‌بدین شرح

رأی داده‌اند:

.‌رأی شماره: 35-1365.9.20

‌بسمه تعالی

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌تبصره - ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی

زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم‌سند و صحت معامله با لحاظ ماده

37 آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین

شده قبلی به سازمان عمران‌اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه

تبصره به ماده 10 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران

آن‌مصوب 58.11.13 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی

طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی‌ندارد، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان

عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی به موجب ماده واحده

قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد

مشابه لازم‌الاتباع است


طراحی وب سایت و برنامه نویسی توسط ARASHMX.NET